كشف الكاتب  الصحفي خالد مطهر عزيز في مقال له حقيقة شرعية القرار الذي اتخذته جماعة أنصار الله "الحوثيين" حول تكليف قيادة جديدة للقوات الجوية وإحالة القيادة السابقة للتحقيق، حيث أمد الكاتب عدم شرعية  هذا الإجراء مستدلا بعدد من الأوجه القانونية ، كما تطرق لمجموعة من الحقائق والنتائج التي ستنعكس جراء اتخاذ مثل الإجراءات على مكانة ومستقبل الجماعة التي اشار إلى انها تخسر كل يوم المزيد من بساط الثقة القصير الذي يسحب من تحتها ..

لافتا إلى أن القرار خدم قيادة القوات الجوية الشرعية المتمثلة باللواء طيار ركن راشد الجند ونائبه العميد طيار ركن / عبدالملك الزهيري واكد حياديتها ومهنيتها.

إلى نص المقال:

إجراء أنصار الله في الجوية باطل وهذا الدليل..!

القرار الذي أتخذه اللواء جلال الرويشان والخاص بتكليف قيادة ( من فرعين ) للقوات الجوية صادر من غير ذي صفة مخولة باتخاذ قرار سيادي من هذا النوع ،ليس من حق أي جهة اتخاذه غير رئيس الجمهورية المعني بتعيين واقالة قيادات في هذه المواقع وليس وزير داخلية مهما خلع عليه متخذه من صفات .

بمعنى إنه غير قانوني وغير شرعي ، هذا أولا : وثانيا : لقد تم اتخاذه على خلفية قيام قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء طيار ركن / راشد ناصر الجند المعين في شهر 4 من العام 2012 بقرار جمهوري،  بتوقيف العميد يحيى عبادالرويشان الذي عينه اللواء الجند ، في منصب نائب القائد لشؤن الدفاع الجوي ، بعد توجيه عدة تنبهات وإشعارات لفت نظر له بسبب تجاوزه باستمرار لصلاحياته .ما اضطر القائد الذي عينه لإيقافه ، وهذا الإجراء القانوتي البحت اغضب أنصار الله الذين يحسب العميد الرويشان عليهم ، وكون أداءهم مرتجل وغير مؤسسي فقد قاموا بمحاصرة مقر قيادة القوات الجوية ومنع قائدها وأركان حربها من الدخول ، بصورة لاقت استهجانا كبيرا من قبل المراقبين والمتابعين ومنتسبي القوات الجوية أنفسهم ..

كل هذه الممارسات جاءت من قبل الجماعة ، بدون أن يكلفوا أنفسهم بطلب ، أو قل التوجيه بإجراء تحقيق في موضوع توقيف اللواء الجند للعميد يحيى الرويشان الذي عينه هو في ذلك المكان ، والوقوف على الأسباب الحقيقية ومدى قانونيتها وخدمتها لنجاح العمل وتحديد الاختصاصات والمسؤليات.

المهم  إلى هنا يبد الأمر واضحا في أن القرار المتخذ بتكليف قيادة للقوات الجوية وإحالة القيادة الشرعية للتحقيق بنظر المفتش العام في وزارة الدفاع اعتباطي  وإرتجالي ، ناهيك عن كونه لا يستند لأي شرعية أو مسوغ قانوني ،  وبقدرما اساء بشكل كبير للإخوة جماعة أنصار الله وأكد التهم الموجهة ضدهم بأنهم إقصائيون ، لا يرق لهم بقاء أي شخص في قيادة أي مؤسسة عسكرية كانت ،أو مدنية ، مالم يكن مطبوعاعلى جبينه البصمة التي تثبت إنتماءه لهم فكرا وعقيدة ، ومستعدا لتأدية فروض الولاء والطاعة ، بعيدا عن القوانين واللوائح والأنظمة الضابطة للأداء.. طبعا بقدرما اساء لهم مثل هكذا إجراء ، خدم قبلا وبعد، اللواء الجند ونائبه العميد الزهيري ، وأكد إنهما بالفعل من القادة العسكريين  المحترفين والمهنيين ،الذين لا يتبعون أحدا وسقفهم هو الوطن والإلتزام بكل المسؤليات  المناطة بهم وفقا للقانون .. بقدرما ، أيضا، سحب المزيد من سنتيمترات بساط  الشرعية والثقة القصيرة جدا التي تسحب كل يوم من تحت أنصار الله.

إن إعتمادكم على مشورات وسياسات من هذا النوع - يا سيد عبدالملك - طامة كبرى ، كما إن تعاملكم  الأخير مع قيادة الجوية جعلكم تقترفون خطأ فادحا سيضاعف من جلد جماعتكم ومسيرتكم المضفرة لدى الشارع اليمني ولدى الكثير من وحدات الجيش التي صارت لاتطيق معضم ممارسات  وتصرفات ممثليكم مع العديد من ألويتها ووحداتها ومنشآتها وقياداتها، ونقطة أخرى في هذا السياق مفادها إنه كان الأولى بكم الحفاظ على قيادات عسكرية شجاعة ومستقلة سياسيا، تمتلك قرارها بدون أي إرتهان للتدخلات والضغوط السياسية ، قيادة اثبتت إنها وفية ومحترفة ، تستحق أن تكون محل ثقة أي سلطة حاكمة ، هي أحوج ما تكون لوجود قادة عسكريين  وكفاءات من هذا الصنف الذي يمكن الاعتماد عليها والمراهنة عليها أيضا ..

الخلاصة :
للأسباب التي أوردناها في السطور السابقة نقطع جازمين إن ما تم اتخاذه من طرف أنصار الله الذين سيخسرون بالدرجة الأولى ثقة وقبول منتسبي الجوية ، كان إجراءا مخالفا لمنطق القانون وثقافة الحكم وفلسفته ، هذا من جهة ،ومن جهة أخرى إنه يتنافى وخيار المصلحة الوطنية العليا ، ناهيك عن كونه سيبعث برسائل سلبية للداخل والخارج  حول حقيقة أهداف وتوجهات الإخوة في أنصار الله ودرجة بعدهم ، أو قربهم من الشراكة الوطنية والتعاييش وحماية المؤسسات والاعتماد على القيادات الوطنية الكفؤة والشريفة ..