كشف اجتماع للبنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء، مع منظمات ومؤسسات تجارية ومصرفية، عن إجراءات لوقف "نقص السيولة النقدية" التي تعاني منها البلاد، وهو الاعتراف الأول للبنك المركزي.

وعقد اجتماع طارئ للبنك المركزي اليمني صباح اليوم الاربعاء، جمع كبار التجار الموالون لحزب الرئيس السابق وممثلين عن الحوثيين والغرفة التجارية الصناعية واتحاد العام للغرف وجمعية الصرافيين اليمنيين والتجار والمصرفيين وكبرى شركات الصرافة لوضع حد لاختفاء السيولة النقدية من البنك المركزي.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني فضل عدم الكشف عن هويته لـ"يمن مونيتور": تم الخروج بنتائج في يعتمد ضخ السيولة النقدية في البنوك الوطنية وتشجيع للتجار إضافة المواطنين، في جميع المحافظات على "الادخار" وإيداع أموالهم في الأرصدة البنكية بجميع البنوك المحلية لرفد البنوك بالسيولة التي أصبحت شبه مختفية.

وتابع قائلاً: هذا يعد أول اعتراف للبنك المركزي بانعدام السيولة النقدية طوال هذه الفترة، حيث خرج الاجتماع باتفاق يمنع التجار والصرافين والبنوك التعامل بالعملة اليمنية واستبدالها بالشيكات ومنح المزايا للتجار والصرافين في عمليات الايداع والسحب على أن يقوم البنك المركزي بالتنازل عن بعض الشروط والبنود التي تقف أمام التجار مع المؤسسات والشركات المصرفية.

ويسمح التعامل بالشيكات على التعامل "نقداً" في زيادة السيولة النقدية في البنوك والمؤسسات، ما يعطي حلاً مؤقتاً للسيولة شبه المختفية. ومن شأن اختفاء السيولة بهذا الشكل من البنك المركزي أن يمنع تسليم رواتب شهر يوليو الحالي، بعد أن تأخر البنك في تسليم رواتب الموظفين الحكوميين شهر يونيو الفائت.

وأفادت معلومات بأن البنك المركزي منع أي تغطية إعلامية من قبل الجهات الإعلامية من الدخول للبنك والاطلاع على وقائع الأحداث الجارية في الاجتماع السري الذي انعقد صباح اليوم.

وقال المصدر إن محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام كشف عن ترحيل النقد الأجنبي إلى الخارج مؤكداً أن لا نجاه من أزمة السيولة إلا بالتقليل من استخدام النقد وهو الحل الذي يعد وحيداً في الوقت الرهن لوقف انعدام السيولة.

منوهاً إلى أن البنك المركزي يفتح أبوابه في أي وقت لحل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه البنوك والصرافيين والتجار.

وعلم موقع "يمن مونيتور" عن الموقعين والممثلين عن جماعة الحوثي وانصار الرئيس السابق علي صالح حيث مثل جماعة الحوثي الدكتور عبد العزيز الترب، المنضم لجماعة الحوثي والناطق باسم الجماعة في المهرجانات والمواقف السياسية التي تنظمها الجماعة في العاصمة صنعاء، ومثل حزب المؤتمر محمد محمد صلاح، المنصب كنائب رئيس للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ويعد أحد الداعمين لقوافل الصمود التي يطلق عليها جماعة الحوثي في رد جبهاتهم بالمؤن والعتاد.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة الحوثي بددت نحو 3.7 مليار دولار من الاحتياطات النقدية الأجنبية في ظرف أقل من عام، واستنزفت ما يربو على 33 في المائة من الموارد الشحيحة للبلاد، في سبيل أغراض المجهود الحربي للانقلابيين، وفق تأكيدات الحكومة.

ونشر الخبير الاقتصادي اليمني "مصطفى نصر"  على صفحته في الفيس بوك إن أزمة السيولة النقدية التي يشهدها اليمن مفتعلة من الحوثيين، وإن تراجع الدولار أمام الريال، بسبب الأزمة الحالية، وهمي وغير حقيقي، وهو محاولة ممن يخزنون كميات من النقد اليمني لشراء العملة الصعبة من السوق، مشيراً إلى أنه ناتج عن الأزمة الراهنة.

ولفت نصر إلى أن الملاحظ أن سعر البيع هو فقط الذي انخفض، في حين لايزال سعر الشراء مرتفعاً، موضحاً أن السعر ينخفض عند قيام المواطنين ببيع الدولار لشركات الصرافة، لكن سعر شراء العملة الأجنبية لايزال مرتفعاً.

وأوضح مصطفى نصر على أن أزمة السيولة النقدية، التي يشهدها اليمن، مفتعلة من قبل الانقلابيين، لافتاً إلى أنهم يسعون إلى معالجة الأزمة الاقتصادية التي تسببوا فيها وأدت إلى انهيار الريال اليمني.