الجميع يدرك أهمية منظمات المجتمع المدنى، ودورها في خدمة الإنسانية وإغاثة الشعوب فى أوقات المحن والكوارث والأزمات، وما تضطلع من دور بارز في توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان خصوصاً في غياب مؤسسات الدولة في ظل الحروب ،إلى جانب المراقبة والابلاغ عن انتهاك حقوق الإنسان، مهام متعددة تقوم بها منظمات المجتمع المدني للنهوض بالمجتمعات في مختلف الظروف، لكن ما يؤسفنا في اليمن إن الحرب وضعت منظمات المجتمع المدني اليمنية التي يزيد عددها عن 8307 بحسب احصائيات عام 2011م على المحك، فخيبت الأمل المنتظر منها لتخفيف معاناة السكان في مناطق الحروب، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم العون للنازحين والمتضررين من الحرب، وتذليل العقبات أمام المنظمات الدولية والدعم الخارجي لإغاثة المتضررين، بإعتبارها وسيط محلي يمكن قيامها بتنظيم الإغاثة وحماية المدنيين والأطفال للتقليل من ضحايا الحرب وتجنيبهم مآسي الحرب. 

كشفت الحرب وطريقة تعاطي منظمات المجتمع الدني معها عن وجود خلل مجتمعي لتنظيم الجهود الشعبية للمجتمع لكيفية التعامل الإنساني مع مأسي الحرب، واختفاء الدور الذي كنا نتوقعه من حضورها الملفت في المشهد أيام السلم، بعقدها الورش والندوات وحلقات النقاش التي كرست لمناقشة كثير من القضايا، كالتعامل مع المجتمع في مراحل النزاعات والحروب والقضايا الإنسانية والشباب والتوعية من مخاطر الصراعات وغيرها، وقد هيمنت منظمات المجتمع المدني خلال الاعوام الماضية على المشهد الإعلامي بصورة ملفته، وكونت أنشطتها صورة جميلة في عيون المجتمع، و زرعت الأمل بإمكانية تحولها إلى سند للمجتمع يتكى عليه في المحّن والحروب، لكن للأسف تلاشى هذا الدور في الحرب واهتزت تلك الصورة في نظر الأسرة والمجتمع، الذي يعيش ظروف الصراع المسلح والحرب بإستثناء عدد قليل من تلك المنظمات أثبتت قدرتها للقيام بمسؤولياتها، رغم أنها لم تحظ بنفس الدعم والتمويل المالي الذي لقيته بقية مثيلاتها من المنظمات المانحة، ويبدو أن الأمر تجاوز أيضاً المنظمات للمجتمع المدني ليطال مسؤولي القطاعات الخدمية والادارية، وبعض الجهات الذي يتسبب غيابها وتقاعسها عن العمل في زيادة معاناة المواطن ومضاعفة ويلات الحرب عليه، ليبقى السؤال يتردد عند الكثيرين هل هؤلاء المسئولين وهذه المنظمات، غير قادرة على القيام بانشطتها وتأدية واجباتها إلا في زمن السلم؟!

اليوم لا يختلف اثنان عن إن الحرب في اليمن، وكذا الغارات التي يشنها على طيران التحالف العربي ، ضاعفت معاناة اليمنيين، وتزيد من مأسيهم وتشريد الأُسر وقتل الأطفال والنساء، وإن الوضع المأساوي في اليمن بحاجة إلى تضافر الجهود الشعبية ومنظمات المجتمع المدني للتغلب على أثاره، ومنع استمرار تدهوره والذي وصفه إسماعيل ولد الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته التي القاها في مؤتمر انقاذ اليمن في الرياض منتصف الشهر الجاري "بالكارثي" ، بالاضافة إلى التقارير التي تؤكد مقتل 135 طفلاً يمنياً وأصابة 260 آخرون بسبب تصعيد النزاع في اليمن، بحسب ما أعلنه أنتوني ليك المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، في حديث له في جنيف الأسبوع ومطالبته أطراف النزاع بحماية الأطفال بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان "وقفات إنسانية"، خلال الأعمال القتالية، من أجل توصيل المساعدات إلى المصابين والمرضى والضعفاء وجميع المتضررين.

إن الخطر الكارثي للحرب في اليمن يفوق طاقة اليمنيين، وبحاجة إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لمجابهته والتقليل من أثاره، وتلافي القصور والتراخي الذي أبدته الأجهزة الحكومية المعنية واخفاق معظم منظمات المجتمع المدني في التعاطي معه، والتي نتمنى منها إن تستفيد من هفواتها وتقصيرها خلال الفترة الماضية من الحرب، والاسراع بمباشرة عملها للانخراط في الميدان مع المنظمات النموذجية التي نرى أنشطتها حاضره في واقع الدمار ووقفاتها الإنسانية والحقوقية مع متضرري الحرب تعانق أمال الضحايا، فتيحة لها ولعمالها الشجعان الذي أثبتوا قدرتهم وإخلاصهم لواجبهم المجتمعي والإنساني بتقديمهم الدعم والمساعدة للمتضررين من الحرب.