كنت أنا المواطن اليمني عبدالله أبوالغيث قد وجهت نداءا إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة، بتاريخ 12 مارس الحالي، بصفتي ممثلا منتخبا للأساتذة في جامعة صنعاء التي أعمل فيها أستاذا بدرجة برفيسفور.

وكان عنوان النداء هو ( جلالة السلطان.. سأبدأ مسيرة على الأقدام صوب حدودك فهل تقبلني في أرضك أو تسهل لي اللجوء إلى الأمم المتحدة؟).

وقد نشر النداء في العديد من المواقع الإخبارية اليمنية والعربية، وكذلك انتشر بشكل واسع لم أكن اتوقعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعود ذلك لأنه قد صادف أوجاعا وآلاما لدى معظم الموظفين اليمنيين، وعبر عن مأساتهم التي صاروا يعيشونها بسبب انقطاع مرتبات معظمهم منذ قرابة نصف عام.

وقد كان الغرض من النداء كما ورد في مضمونه هو لفت نظر المجتمع المحلي والإقليمي والدولي إلى المعاناة التي صار يعيشها معظم أولئك الموظفين وأسرهم، ومن ضمنهم أساتذة الجامعات اليمنية الذي أنا واحد منهم، بعد انقطاع مرتباتهم، من غير أن يلتفت إلى معاناتهم أحد. ومن المعلوم أن ذلك قد جعل الموظفين اليمنيين وأسرهم، ومعهم معظم الشعب اليمني على شفير هاوية من المجاعة لا يعلم إلا الله عواقبها الكارثية.

جدير بالذكر بأني قد تلقيت اتصالات كثيرة من الموظفين والموظفات اليمنيين واليمنيات، ممن أعرفهم وممن لم يسبق لي شرف التعرف عليهم، من داخل الجامعات وخارجها، من الذين يعيشون في اليمن أو صاروا خارجها، تؤيد فكرة المسيرة التي أعلنت عن نيتي القيام بها، وطلب كثير منهم مني أن أقوم بضمهم إلى المسيرة التي ذكرت أني سأبدأ بتنفيذها من العاصمة اليمنية صنعاء إلى الحدود العمانية.

وفي حقيقة الأمر لقد أسعدني ذلك التفاعل كثيرا وشد من أزري، وكنت أبدي لهم استعدادي لضم من يريد الانضمام إلى تلك المسيرة، بحيث يمكن بعد ذلك أن نختار وفدا منا يعبر إلى سلطنة عمان، ومن هناك ينطلق صوب الأمم المتحدة لعرض المأساة التي صار يعيشها معظم الموظفين اليمنيين، بحيث نطلب من المنظمة الدولية، ومعها بعض المنظمات الإقليمية المشابهة مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، سرعة العمل على تقديم حلولا لأزمة المرتبات المنفطعة وللمجاعة المترتبة عليها.

وكنت في ذلك النداء قد تحدثت عن طلب لجؤ معيشي للموظفين اليمنيين وأسرهم من تلك المنظمات الدولية والإقليمية، وليس عن لجؤ سياسي كما تحدث البعض ممن تعامل مع ذلك النداء، والفرق بين الأمرين واضح للمطلعين، من حيث الأسباب والأعراض والنتائج.

ونظرا لتواصل الاتصالات التي لازالت تصلني مستفسرة عن موعد تحرك المسيرة الراجلة التي أعلنت عنها، فإني أوضح هنا بأن تلك المسيرة لا يمكنني القيام بها شخصيا إلا في حال تلقيت ضوء أخضر من السلطات العمانية، لأن المسيرة لا يمكن لها أن تنجح وتأتي أكلها بدون موافقة وتعاون السلطات العمانية.

وفي ذلك الإطار فإني حتى تاريخ كتابة هذا التوضيح (27 مارس) لم أتلق أي رد من السلطات العمانية على النداء الذي وجهته إلى جلالة السلطان قابوس، وكان قد تبادر إلى مسمعي بأن بعض المسؤولين العمانيين قد اطلعوا على ندائي المشار إليه بواسطة الوسائل الإعلامية التي تفاعلت معه وقامت بنشره.

وأنا إذا أعلن هذا التوضيح بخصوص النداء المشار إليه ومعه المسيرة الراجلة التي كنت قد أزمعت القيام بها، فإني أعلن بأن استمرار الضغوط التصعيدية على الحكومتين اليمنيتين القائمتين في عدن وصنعاء ومعهما المجتمعين الإقليمي والدولي من أجل صرف مرتبات الموظفين اليمنيين أمر بالغ الأهمية، لأن البديل لذلك التصعيد إنما سيتمثل بالموت جوعا، سواء حدث ذلك للموظفين وأسرهم في منازلهم أو على قارعة الشوارع. وقد تحدثنا في مقال سابق عن بعض الحالات كأمثلة على ذلك الواقع المأساوي، وهو أمر لا يقبله لا عقل ولامنطق، ولم تقل به أي من الشرائع السماوية أو الأرضية.

ومن بداهة القول بأن تلك الخطوات التصعيدية الضاغطة لا ترتبط بشخصي أنا بأي حال من الأحول حتى إن كنت أنا صاحب الفكرة، لكنها حق يمتلك كل الموظفين اليمنيين القيام به، ويمكن لأي منهم كأفراد أو جماعات تبني أعمال واحتجاجات تصعيدية مختلفة، وأنا واحد من أولئك الموظفين الذين سيعملون على إنعاش مثل تلك الخطوات التصعيدية الضاغطة.

ختاما: إلى الله وحده سبحانه وتعالى نشتكي سوء أحوالنا، ومنه وحده سنظل ننتظر الفرج والعون والسداد، فهو الذي وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم ذو الرحمة، ومنه نسأل أن يعجل برحمته لنا، وألا يكلنا إلى أنفسنا أو إلى غيره طرفة عين أو أقل من ذلك.