- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
- بعد أن تلقوا ضربة أمريكية موجعة... الحوثيون يعلنون خفض التصعيد في البحر الأحمر
- مسلحون حوثيون بقيادة مسؤول محلي يقتحمون منتجع سياحي في الضالع للبسط عليه
- جزيرة كمران.. قاعدة عسكرية لإيران (تفاصيل خطيرة)
- "تهامة فلاورز" مشروع الحوثيين الوهمي للاستيلاء على أموال اليمنيين وأراضي الدولة
أعلن في محافظة مأرب اتفاقا بين البنوك العاملة في المحافظة وشركات الصرافة يقضي بتحديد قيمة العمولات على الحوالات الصادرة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ومن المقرر البدء بتنفيذه غدا الخميس.
وتضمن الاتفاق الذي جرى توقيعه في مقر فرع البنك المركزي بمأرب آلية سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المحافظة وبنود عقوبات المخالفة.
وحدد الاتفاق قيمة العمولات وفقاً لسقوف مالية تشمل خمسمائة ريال عمولة على كل خمسين ألف ريال، وألف ريال عمولة على كل مائة ألف ريال، وثلاثة آلاف ريال على كل خمسمائة ألف ريال، وخمسة آلاف ريال عمولة على كل مليون ريال حوالة.
وجاء توقيع الاتفاق عقب اجتماع موسع برئاسة مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل وحضور مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد ، ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي العميد ناجي حطروم وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبدالغني شعلان.
كما تضمن الاتفاق آلية تنظيم سد الفجوة المالية من خلال حصر الحوالات الصادرة والواردة في شبكات الصرافة المعتمدة في المحافظة وهي (الحزمي، الامتياز، الاكوع، المريسي) ومصادرة الأجهزة الأمنية لأي مبالغ مالية تخرج من المحافظة دون تصريح رسمي، إلى جانب رفع شركات ومؤسسات الصرافة بالمحافظة بتقرير يومي عن الحوالات الصادرة والواردة، وعمليات بيع وشراء العملة وأسعار المصارفة إلى جانب النزول المفاجئ الأسبوعي للتفتيش من قبل رقابة البنك على الصرافين للتأكد من الالتزام بالتعليمات وأسعار المصارفة المعتمدة من قبل البنك المركزي.
وحدد الاتفاق عقوبة المخالفات التي جرى التوقيع عليها غرامة قدرها نصف مليون ريال على أول مخالفة تضبط ، وتضاعف إلى مليون ريال في المرة الثانية، وفي المخالفة الثالثة يجري إغلاق منشأة الصرافة المخالفة وسحب ترخيصها.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر