- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
- بعد أن تلقوا ضربة أمريكية موجعة... الحوثيون يعلنون خفض التصعيد في البحر الأحمر
- مسلحون حوثيون بقيادة مسؤول محلي يقتحمون منتجع سياحي في الضالع للبسط عليه
- جزيرة كمران.. قاعدة عسكرية لإيران (تفاصيل خطيرة)
- "تهامة فلاورز" مشروع الحوثيين الوهمي للاستيلاء على أموال اليمنيين وأراضي الدولة
قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، الأحد، إن البنك طلب تعديل القانون الذي يجري العمل به، تمهيدًا لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية.
وذكر الهاشل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ”شورى الفقهي“ الثامن، أن طلبه وصل الآن إلى مرحلة متقدمة لاستصداره من مجلس الأمة (البرلمان)، للرقابة على أداء البنوك العاملة في أحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت البنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بدأت العمل في السوق الكويتية عام 1977؛ ويبلغ عددها اليوم 5 بنوك تعمل في السوق المصرفية.
وزاد المحافظ: ”الثغرة الكبرى في بنيان المالية الإسلامية، هي ندرة العلماء المختصين الذين يجمعون بين الفقه الراسخ في الشريعة والإحاطة الكافية بالعمل المصرفي والمالي“.
وفي 2016، قرر بنك الكويت المركزي فرض تعليمات تتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالبلاد، متضمنة أطرًا مهنية ومحددة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي.
وأوضح الهاشل، أن 68 % من أصول كل البنوك الإسلامية تتركز في المرابحة و14 % في الإجارة أما بقية المنتجات الأخرى فلا يتخطى نصيبها 18 %، في إشارة إلى قلة المنتجات الإسلامية المعمول بها محليًا.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر