- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
- بعد أن تلقوا ضربة أمريكية موجعة... الحوثيون يعلنون خفض التصعيد في البحر الأحمر
- مسلحون حوثيون بقيادة مسؤول محلي يقتحمون منتجع سياحي في الضالع للبسط عليه
- جزيرة كمران.. قاعدة عسكرية لإيران (تفاصيل خطيرة)
- "تهامة فلاورز" مشروع الحوثيين الوهمي للاستيلاء على أموال اليمنيين وأراضي الدولة
اعتبر خبير مستقل في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنّه يتوجّب على قطر، العمل لتحسين ظروف العمال الذين يُمنع بعضهم من المغادرة بحرية، مشيرًا رغم ذلك إلى تحسن طرأ على أوضاعهم مؤخرًا.
وواجهت قطر في السابق، انتقادات طاولت ظروف العمالة، وخصوصًا العمال الذي يقومون ببناء المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال الخبير اوبيورا اوكافور، إنّ إلغاء تأشيرة الخروج التي كانت مفروضة على غالبية العمال، إلى جانب خطوات أخرى، أدّت إلى تحسن في ظروف العمل في قطر، حيث يشكّل المهاجرون نحو 92 % من القوة العاملة.
دبي تدرس العودة لأسواق الدين العالمية
مسؤول إيراني: تهريب 7 ملايين لتر وقود يوميًا إلى الدول المجاورة
وسيعرض اوكافور، وهو أستاذ قانون نيجيري، نتائج تحقيقه الذي استمر عشرة أيام، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في حزيران/يونيو 2020.
ولا يتحدث الخبراء المستقلون باسم الأمم المتحدة، لكن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تشكل جزءًا من عمل منظمات الأمم المتحدة.
وقال أستاذ القانون النيجيري في تقريره: ”في مقابل التحسينات الكبيرة التي طرأت في هذا المجال.. فإن حماية النساء المهاجرات العاملات في المنازل لا تزال خارج التحسينات في الظروف المعيشية“.
وأوضح أنّ المربيات وعاملات المنازل وغالبيتهن من الفلبين، لم يستفدن من أيام العطل والحق في تغيير مكان عملهن ومغادرة قطر، فيما تم حرمان العديد منهن من ”الهواتف.. ما قوض قدرتهن على التواصل مع العالم الخارجي“.
وطالب اوكافور، السلطات بإلغاء قانون يفرض على العمال الحصول على موافقة رب عملهم للانتقال إلى عمل آخر.
ولطالما اشتكى العمال في قطر من انخفاض الأجور والتأخر في دفعها، وظروف العمل غير الآمنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحت الضغوط، تبنت الدوحة بعض الإصلاحات بينها وضع حد أدنى للأجور وحماية الرواتب والإلغاء الجزئي لتأشيرات الخروج التي يحتاج إليها العمال لمغادرة البلاد.
وأصبح الحد الأدنى للأجور 200 دولار، ضمن مجموعة من التغييرات في قوانين العمل التي أعلنتها قطر في تشرين الأول/أكتوبر 2017، بعد انتقادات دولية.
ويأتي كثير من العمال المهاجرين، البالغ عددهم نحو مليونين من بلدان جنوب آسيا، بعد جذبهم بوعود بالعمل وأجور معفاة من الضرائب.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر