تصاعدت وتيرة الصراعات والخلافات، والمعارك غير المعلنة التي تدور رحاها بين طرفي المليشيات الانقلابية (الحوثيين - وحزب المؤتمر) الوقت الحالي في العاصمة صنعاء - بشكل خطير جدا .. حيث تجاوز الابعاد الادارية والسياسية والقانونية ليصل حد تبادل التهديدات بين الطرفين واستعداد كل طرف لشن هجوم مسلح ضد الآخر.

شرارة الحرب هذه المرة انطلقت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. وذلك على خلفية القرار الصادر امس الاول عن حكومة الانقلاب التي يرأسها بن حبتور، والذي قضى بمحاسبة نائب وزير التعليم العالي المدعو عبدالله الشامي واعوانه واحالتهم الى نيابة الاموال العامة لتورطهم بارتكاب قضية فساد خطيرة، والذي على اثره وجهت نيابة الاموال العامة استدعاءات رسمية للمذكورين طالبة مثولهم امامها للتحقيق.

قرار الحكومة الانقلابية اعتبره الكثيرون بمثابة الصفعة غير المسبوقة التي يوجهها (بن حبتور) لقيادات كبيرة في جماعة الحوثي شملت كلا من: (نائب الوزير المدعو عبدالله الشامي، الى جانب وكيل الوزارة المدعو يحيى الهادي، بالاضافة الى القائم باعمال مدير عام التعليم الاهلي المدعو انس سنان، الامر الذي على اثره اعلنت هذه القيادات النفير العام وبدات تعد العدة للانتقام من خصومها بدءا بإبن حبتور، ثم وزير التعليم العالي الشيخ حسين حازب، وانتهاء بكل وزراء الانقلاب المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام.

حيث اقدم ثلاثيتهم على استقدام مجاميع من البلاطجة المسلحين من القبائل الموالية لهم في منطقة (دمت والنادرة) بلغوا (١٢) طقما محملة بمختلف الأسلحة وتضم أكثر من (١٤٠) مقاتلا .. والذين وصلوا الى العاصمة صنعاء مهددين ومتوعدين بتصفية (بن حبتور - والشيخ حازب) ومنعهما من دخول مكاتبهما .. إلا أن وساطة قادها عدد من قيادات المليشيا الانقلابية ووزير الداخلية ومكتب  الصماد تمكنت من إقناعهم بالتمهل لمدة (48) ساعة حتى يتم حل الأشكال وإقناع رئيس الحكومة الانقلابية والوزير حازب بالعدول عن قراراتهما التي وصفها الحوثيين بالخاطئة والمخالفة للقانون.

هذا الإجراء الخطير قوبل من قبل وزراء المؤتمر في حكومة الانقلاب بحالة من السخط والتذمر والاستهجان حيث اعتبره عدد منهم عمل بلطجي واعلان لحرب مسلحة بين الجانبين، مهددين  بالاستقالة مالم يقم علي صالح بالرد على بلطجة جماعة الحوثي ووضع حد للاهانات والاعتداءات المتكررة التي يلاقيها وزراء المؤتمر من جماعة الحوثي وقياداتها ومشرفيها .. الا ان الاخير لم يقم بأي اجراء حتى الان.

في حين وصف آخرون بلطجة ـ(عبدالله الشامي - يحيى الهادي - أنس سنان) - اجراء استباقي الغرض منه الهروب من المحاسبة عن قضايا فساد، وتورطهم بالمتاجرة باكثر من (٢٠٠٠) مقعد مجاني في الجامعات الحكومية والخاصة للعام (٢٠١٧/٢٠١٦) كانت مخصصة لما اطلقوا عليه اسر الشهداء .

وكان رئيس حكومة الانقلاب اصدر قرارا قضى بإنتزاع اختصاصات مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في وزارة التعليم العالي من (الشامي - الهادي - سنان) واوكل المهمة الى الجهة المسؤولة لمباشرة عملها وفق قانون الجامعات الأهلية وقانون التعليم العالي .. حيث اعتادت قيادة وزارة التعليم العالي ابتزاز الجامعات الأهلية بين فترة وأخرى تحت مبررات واهية وتختلف من وقت إلى آخر .. وذلك بإعتبار أن الوزارة مختصة في إصدار التراخيص للبرامج والجامعات والكليات الأهلية بينما التقييم للبرامج والجامعات يكون من اختصاص مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمن مهامه قانونا إلا أن القيادة السابقة كانت تدعي قانونية عملها مثيرة ضجة إعلامية عن فساد التعليم العالي بالجامعات الأهلية لإبعاد تهمة فسادها وصرف الأنظار إلى الجامعات لتتمكن من التوغل في الابتزاز بما يحقق أهداف تلك القيادات بالوزارة .

الى ذلك يرى مراقبون أن بعض من لوبي الفساد داخل وزارة التعليم العالي غالبا ما يلعب دور التصحيح ظاهريا مع اي تعيين يتم في الوزارة لقيادات جديدة، ليتمكن من اضاعة عمل قيادة الوزارة في أعمال هامشية وأجنبية حتى لا يكون هناك إصلاح حقيقي للتعليم العالي الأهلي ويتيح لذلك اللوبي ابتزاز الجامعات بحسب ما يروق لهم وبتنظيم عالي جدا يلعب فيه المساعدون لطواقم قيادة الوزارة بحسب تفاوت خبراتهم

وتأكيدا لاحتدام الصراع بين طرفي الانقلاب ووصول التعاملات بينهم حد الحرب المباشرة .. كتب احد قياديي حزب المؤتمر على صفحتة بالفيسبوك منشورا بعنون لكل ظالم نهاية .. جاء فيه: "لكل ظالم نهاية فعلى يد شيخ مشائخ مراد ستكون نهاية لوبي الفساد بالتعليم العالي فبالأمس القريب تغير الفأر أنس سنان وبعده سيكون الأقرع يحي الهادي وبهذا يكون تم قصقصة أجنحة الشامي في الوزارة لينتقل التطهير إلى الجامعات الحكومية وإن غدا لناظره لقريب".

وكتب قيادي آخر من نفس الحزب: "لن يظل الطفل المراهق عبدالله الشامي عن طريق من سبق له تعينهم بالمخالفة للقانون سواء في التعليم العالي او في الجامعات الحكومية يعبثون بالتعليم ومستقبل أبناء اليمن الحبيب .. وسنعمل على كشف فظائحة تباعا .. وسنبدا بنشر تقرير مفصل عن دراسته للبكالوريوس وتعثره بأكثر من عشر مواد رسوب، وكذا الماجستير بنظام التعليم عن بعد، ومن ثم حصوله على الدكتوراه بالوكالة، وتعيينه في جامعة  البيضاء عضو هيئة تدريس بالمخالفة للقانون، ثم نقله إلى عمران .. ووصولا الى تعينه قائم بأعمال نائب وزير في وزارة التعليم العالي من قبل ما يسمى برئيس اللجان الثورية" .. وهذين المنشورين يؤكدان وبما لا يدع مجالا للشك بأن المعركة المسلحة بين الطرفين باتت وشيكة، وانه لم يعد هناك مجال للمزايدات.