تم استئناف الدراسة في جامعة صنعاء مطلع هذا الأسبوع عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، وكان ذلك بناء على قرار اتخذه مجلس الجامعة في اجتماع له عقده أواخر شهر شعبان المنصرم. وقد كنت – سواء في اجتماع المجلس أو هنا – من الداعيين لاستئناف الدراسة في جامعة صنعاء ومعها بقية الجامعات والمدارس اليمنية في طول البلاد وعرضها.

   فاستئناف الدراسة في هذا الفصل التعويضي يعد الفرصة الأخيرة لعدم ضياع العام الدراسي على طلاب وطالبات الجامعة، إلى جانب أن مهمتنا كأساتذة جامعة يجب أن تتمثل بالإصرار على استمرار الحياة مهما كانت الظروف، وبعيداً عن خيارات الأطراف المتحاربة، ولنا في تجارب الشعوب التي مرت وتمر بظروف مشابهة لظروف بلدنا قدوة ومثال.

   البعض ممن اعترض على عملية استئناف الدراسة طرحوا العديد من المبررات التي يمكن تفهمها، من مثل: قصف الطيران وراجع المضادات الأرضية، الأحزمة الناسفة، المواصلات، نزوح العديد من أسر الطلاب... الخ. لكننا نعتقد بأن الحل لهذه المخاطر لا يتمثل بتوقيف الدراسة ولكن في تقديم المعالجات المناسبة لها، فخطر القصف والمضادات مثلاً يمكن أن يتعرض له الطلاب في منازلهم كما هو الحال في الجامعة، ومثله خطر الأحزمة الناسفة التي يمكن أن تصيبهم في تجمعاتهم الأخرى (المساجد، الأسواق، صالات الأفراح).

   وقد لوحظ خلال الأيام التي مرت منذ استئناف الدراسة أن هناك مشاكل يواجهها الطلاب وأساتذتهم رغم بساطة حلها إن توفرت الإرادة لدى إدارة الجامعة والكليات والأقسام العلمية، فقد لوحظ ضعف النظافة في الجامعة، وتوقف مراكز الخدمات الطلابية (بوفيات، محلات تصوير...)، مع انعدام المياه، ولك أن تتخيل كيف يمكن للطلاب والدكاترة قضاء نهارهم أو شطره في جامعة دورات مياهها مغلقة!! بسبب استهتار أو تقصير أو تغيب هذا المسؤول أو ذاك.

    لذلك يفترض أن تكون هناك توجيهات صارمة بالدوام اليومي الكامل لرئيس الجامعة ونوابه، والعمداء ونوابهم، ورؤساء الأقسام العلمية، ومعهم كادر الموظفين كاملاً، فذلك يشجع الطلاب والطالبات على الحضور إلى الجامعة، إلى جانب كونه يعمل على تسهيل معاملاتهم، ويفترض أن يصاحب ذلك انعقاد اجتماعات دورية لمجالس الأقسام والكليات ومجاس الجامعة العليا لتنهي معاملات الناس المعلقة منذ فترة.

   ويجب أن يصاحب ذلك متابعات لأعضاء هيئة التدريس المتواجدين في صنعاء الذين لم يلتحقوا بمحاضراتهم، وتحويل مواد من يعجز عن الحضور منهم لأساتذة آخرين في حال كان لهم أعذار مقبولة أو إلزامهم بالحضور، وينطبق ذلك على الدكاترة الحاصلين على إجازة تفرغ علمي وصاروا مرتبطين مع جامعات أخرى ولم يعد بإمكانهم إكمال تدريس موادهم خلال الفصل التعويضي.

    تجدر الإشارة أن عمداء بعض الكليات العلمية أعلنوا عجز كلياتهم عن استئناف الدراسة إذا لم توفر لهم ما يحتاجونه من المشتقات النفطية، مثل الغاز والديزل، وتلك مشكلة ليست بالعويصة يفترض من السلطات الحاكمة في صنعاء توفيرها، وقد علمنا أن العديد من براميل الديزل اختفت من إحدى الكليات ولم يعرفوا أين ذهبت.. اتحدث هنا عن براميل سعة الواحد منها مئتين لتر وليس عن علب صلصة أو تونة يمكن إخفائها في الجيوب!!

   وحتى إن عجزت بعض الكليات عن استئناف الدراسة فذلك لا يعني توقيفها في الكليات القادرة على استمرارها، مع توفير الحلول المستمرة للمشاكل التي تنشأ في هذه الكلية أو تلك. وننبه هنا بأن الفصل التعويضي كان قد وضع بشكل عام، علماً بأن بعض الكليات كانت قد قطعت شوطاً من الفصل الدراسي الثاني للعام المنصرم قبل توقيف الدراسة، وبعضها لم تكن قد بدأت بعد، وذلك يعني أن بعض الكليات يمكن لها تقديم امتحانات الفصل التعويضي عن الزمن الذي حدده مجلس الجامعة.

   ملاحظة أخيرة : ما نقوله هنا عن جامعة صنعاء ينطبق على بقية الجامعات اليمنية الأخرى، وكذلك على عملية استئناف الدارسة في المدارس اليمنية للتعليم الأساسي والثانوي.
    •    استمرار اختطاف الدكتور المخلافي :
   مع بداية عملية عاصفة الحزم قامت جماعة الحوثي بالقبض على الأستاذ الدكتور عبدالمجيد عبده سيف المخلافي الأستاذ في كلية التجارة جامعة صنعاء وهو في طريقه إلى منفذ حرض للسفر في مهمة تخصه إلى المملكة الأردنية، وتم تغييبه مع ابنه المرافق له. تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين المؤتمريين الذين قالوا لنا أنهم قد انشقوا عن صالح وذهبوا إلى السعودية لتأييد شرعية هادي قد مروا بسلام من النقطة التي قامت باعتقال الدكتور المخلافي!!

   الدكتور عبد المجيد المخلافي كان يشغل منصب وزير التربية قبل عام 1997م، وعند اختطافه كان قد تفرغ لأعماله الخاصة، ولم يعد يشغل أي منصب لا رسمي ولا حزبي، وحتى منصبه كمدير تنفيذي لبنك سبأ كان قد تركه منذ سنوات. وإلى اليوم لم تعلن الجهات التي قامت باختطافه عن توجيه أي تهمة له، وهو ما يجعلنا نناشد السلطات في صنعاء لإطلاق سراحه، أو تحويله إلى المؤسسات العدلية التي هي الأخرى صارت تخضع لسيطرتهم، لكن ذلك يظل أفضل من التعامل بمنطق عصابة.

   تجدر الإشارة إلى أنه من بين مئات المختطفين والمغيبين كان هناك اثنان من أساتذة جامعة صنعاء، هما الدكتور فتحي العزب (كلية العلوم)، والدكتور عبدالمجيد المخلافي (كلية التجارة)، وقد تم مؤخراً الإفراج عن العزب بعد معاناة طويلة، بينما مازال المخلافي يقبع في معتقله، ويردد البعض أن ذلك يعود لأسباب (مناطقية) كونه ينتمي لمنطقة مخلاف شرعب في محافظة تعز!! وإن صح ذلك فهو يجعل من جريمة اختطافه واستمرار اعتقاله جريمة مزدوجة.

   نكتفي هنا بطرح تساؤل أمام رئاسة جامعة صنعاء ونقابة هيئتها التدريسية عن الإجراءات التي اتخذوها للإفراج عن زميلهم المعتقل طوال هذه المدة التي مرت على اعتقاله؟ وما هي اجراءاتهم التصعيدية إزاء ذلك في حال صمم معتقليه على استمر اعتقاله؟
   ما ينطبق على الدكتور المخلافي ينطبق على كل المختطفين والمعتقلين، لكنا خصصنا ذكره هنا لكونه يتبع جامعة صنعاء التي نتحدث عنها في هذا المقال، إلى جانب أن ذلك يدخل ضمن مهامي كمندوب منتخب للأساتذة في جامعة صنعاء.